سجال بين محمد الدراجي ونائبه.. اتهامات بـ "الفساد" و"التخابر" إثر دعوى قضائية

أتهم رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي، الاثنين، موظف وصفه بالفاسد والمتخابر برفع دعوى قضائية ضده لإزاحته عن منصبه. 

وقال الدراجي في مقابلة متلفزة تابعتها "الغد برس"، إن "موظفا فاسدا متخابرا مع دولة اجنبية و يقبع داخل السجن حاليا أقام دعوى قضائية ضد في القضاء الإداري، وقد وتم ردها في وقت سابق"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية لم تصدر شيئا رسميا ومكتوبا بخصوص منصبي لحد الآن".

وأضاف، أنه "ليس من حق المحمة الاتحادية البت بقرارات مجلس الوزراء وهذا من اختصاص القضاء الإداري". 

من جهته، رد نائب رئيس هيئة التصنيع الحربي علي فخري عبد الحمزة (بوصفه المعني بالاتهام) على حديث الدراجي، مشيرا إلى أنه ليس مسجونا.

وقال عبد الحمزة في تصريح اطلعت عليه "الغد برس"، إن "المحكمة الاتحادية انتصرت مرة اخرى للعراق، وما ادعى به محمد صاحب الدراجي رئيس هيئة التصنيع الحربي سابقاً غير صحيح وتضليل للرأي العام".

وشكا عبد الحمزة تعرضه "لتهديدات سابقة بعد رفعه دعاوى عدة قضايا لدى القضاء". 

وكشف مصادر مطلعة، يوم امس الاحد عن اصدار المحكمة الاتحادية حكما بإلغاء قرار مجلس الوزراء السابق القاضي بتكليف محمد صاحب الدراجي رئيسا لهيئة التصنيع الحربي، مؤكدة أن القرار اتخذ من قبل المحكمة وسيصدر محررا بشكل رسمي خلال أيام.

كلمات مفتاحية :