بموافقة تركية.. 5 خطوات منتظرة لعضوية فنلندا بالناتو

واشرفت مصادقة البرلمان شبه مؤكدة، بعد ترحيب الرئيس رجب طيب أردوغان بالطلب الفنلندي ودعمه له في وقت سابق هذا الشهر، إضافة لموافقة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان عليه الأسبوع الماضي.

وفي أعقاب العملية الروسية العسكرية بأوكرانيا، تقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الحلف الدفاعي الغربي، وتخليتا عن حيادهما العسكري، بيد أن الموقف التركي عرقل تلك المساعي لشهور، في الوقت الذي يشترط الناتو موافقة جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف لانضمام أعضاء جدد.

وسبق أن صادق البرلمان الهنغاري على عضوية فنلندا في الناتو، الإثنين الماضي، مما جعل هلسنكي تقترب خطوة جديدة من الانضمام إلى الحلف. لكن تبقى السويد في مأزق، حيث يقول المسؤولون الأتراك إنهم يريدون أن يروا ستوكهولهم تنفذ سياسات جديدة لـ"مكافحة الإرهاب" قبل إعطائها الضوء الأخضر.

وعلى خطى تركيا، تعمل هنغاريا الآن أيضًا على تأخير اتخاذ قرار بشأن السويد إلى أجل غير مسمى.

5 خطوات مُنتظرة

مع موافقة تركيا والمجر، فإن هناك 5 خطوات وإجراءات محددة مطلوبة قبل أن تصبح فنلندا عضوًا رسمياً بالناتو وفق وكالة "أسوشيتد برس"، والتي تشمل:

خطابات القبول

مع تصديق هنغاريا وتركيا على طلب فنلندا، تُرسل خطابات القبول إلى الولايات المتحدة التي هي "الوديع" لحلف شمال الأطلسي بموجب معاهدة التأسيس لعام 1949.

إيداع الخطابات

ومن المقرر أن يتم إيداع الخطابات في أرشيف وزارة الخارجية الأميركية التي ستخطر على الفور الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن شروط دعوة فنلندا للانضمام إلى عضوية الناتو قد تم الوفاء بها.

دعوة

بعد ذلك، يرسل الناتو إلى فنلندا رسالة دعوة موقعة من ستولتنبرغ للانضمام إلى التحالف العسكري.

التوقيعات

ترسل فنلندا وثيقة القبول الخاصة بها، الموقعة من وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إلى وزارة الخارجية الأميركية، بعد أن تم تفويض "هافيستو" بالتوقيع على الوثيقة من قبل الرئيس سولي نينيستو، على أن تقوم السفارة الفنلندية في واشنطن أو مسؤول حكومي فنلندي بتسليم الوثيقة.

عضوية كاملة

بمجرد وصول وثيقة قبول عضوية فنلندا إلى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، تصبح الدولة الاسكندنافية رسميًا عضوا كاملا في الناتو.

قوة جديدة للناتو

من جانبه، اعتبر مدير الاستراتيجيات والتسليح بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن المسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي، وليام ألبيركي، أن موافقة تركيا على طلب فنلندا يُضيف "قوة جديدة للناتو".

وأوضح "ألبيركي" في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تركيا عطلت انضمام فنلندا للناتو على مدار الشهور الماضية، لتزامن طلبها مع السويد التي أبدت أنقرة العديد من الملاحظات على انضمامها للحلف، ولتسهيل الأمور جرى الموافقة على طلب هلسنكي منفردًا لحين تسوية الأمور مع الدولة الأخرى.

وأشار إلى أن فنلندا ستصبح كاملة العضوية في قمة الناتو التي تعقد بالعاصمة الليتوانية "فيلنيوس" يوليو المقبل، مطالبًا الحلفاء بتركيز "كل الضغوط" لدفع تركيا للموافقة على الطلب السويدي.

واتفق مع ذلك الخبير في الشؤون التركية، بشير عبد الفتاح، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، الذي أوضح أن تركيا أعلنت منذ فترة عدم وجود أزمة للموافقة على انضمام فنلندا بعد تجاوبها مع مطالبها، لكن تبقى المشكلة الراهنة مع السويد.

وعن الملفات العالقة لموافقة تركيا على طلب السويد، أوضح عبدالفتاح أن من بينها "إصرارها على عدم التجاوب مع المطالب الخاصة بتسليم بعض العناصر وتقييد أنشطة بعض العناصر التي تتهمها تركيا بالانضمام لحزب العمال الكردستاني المحظور وميليشيا كردية سورية تابعة لها، ما اعتبرته "إجراءً عدائياً" من قبل السويد لا يصلح معه أن تنضم للناتو.

كما دعت المطالب التركية إلى "رفع عقوبات الأسلحة المفروضة على تركيا والتعاون العالمي ضد الإرهاب".

وأتاحت المادة العاشرة من اتفاقية واشنطن المؤسسة للناتو عام 1949، لكل دولة من أعضائه الثلاثين، إعاقة أي قرار للحلف، بمجرد استخدامها حق النقض أو "الفيتو"، متبنية مبدأ الإجماع، شرطا لاعتماد القرارات الأطلسية.

وقال الخبير في الشؤون التركية، إن "السويد ستتخذ خطوات جادة خلال الفترة المقبلة، وكذلك ستمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على تركيا، لذلك أعتقد أن الموضوع سيتم حلحلته قريبا".

مسار عضوية فنلندا

سلمت فنلندا والسويد في وقت واحد خطابات طلب الانضمام إلى الناتو إلى الأمين العام للحلف في 18 مايو 2022.

وجه رؤساء دول وحكومات الناتو دعوة إلى فنلندا والسويد للانضمام إلى التحالف في قمة مدريد في 29 يونيو 2022.

تم التوقيع على بروتوكولات الانضمام لكلا البلدين في 5 يوليو 2022 بعد الانتهاء من محادثات الانضمام.

يتم التصديق على البروتوكولات من قبل جميع الحلفاء، وفقا لإجراءاتهم الوطنية، وكان آخر ذلك موافقة المجر في 27 مارس على طلب فنلندا ثم البرلمان التركي.

كلمات مفتاحية :