النزاهة تضبط أحد المتجاوزين على مجزرة الحلة النموذجية

 تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة في بابل، اليوم الاحد، من ضبط أحد المتهمين لتجاوزه على أملاك الدولة، وجبايته أموالاً من المُواطنين بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

 وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لـ "الغد برس"، إن "مكتب تحقيق الهيئة في بابل وخلال متابعته للقضيَّة التي يُحقِّقُ فيها الخاصَّة بمجزرة الحلَّة النموذجيَّة قام بتأليف فريقٍ لمُتابعة وضبط المتجاوزين على مبنى المجزرة التي تمَّ إنشاؤها بأموال بلديَّة الحلة بمبلغ 15 مليار دينار في العام 2015 ولم يتم تشغيلها أو استثمارها من قبل البلديَّة".

 وأردفت الدائرة أنَّ "فريق المكتب انتقل لمجزرة الحلة النموذجيَّة، وتمكَّن من ضبط أحد المُتَّهمين بالجرم المشهود"، مُوضحةً أنَّ "المُتَّهم استولى على بناية المجزرة بدون وجود علاقةٍ قانونيَّةٍ بينه وبين بلديَّـة الحلة، فضلاً عن إقدامه على جباية مبالغ ماليَّةٍ من القصَّابين، والاحتفاظ بها لنفسه دون تسليمها إلى البلديَّة، لافتةً إلى أنَّ عمليَّة الذبح التي كانت تجري في المبنى خارج الأصول الفنيَّة والبيطريَّة الصحيحة".

 ونوَّهت بـ"تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه؛ وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات". 

وسبق أن صدر قرار حكم يقضي بالحبس مدة سنةٍ واحدةٍ بحق مدير بلديَّة الحلة الأسبق ومسؤولين آخرين فيها؛ لقيامهم بإحالة مجزرة الحلة النموذجيَّة للاستثمار، على الرغم من إنشائها بأموال البلديَّة.

كلمات مفتاحية :