الأسدي يوضح أسباب تأخر إقرار قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان

الغد برس/ بغداد
حدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم السبت، أسباب تأخر إقرار قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان.
وقال الأسدي في حديث متلفز تابعته "الغد برس" إن "الحشد الشعبي حجمة بحجم وزارة، ولديه 230 آلف مقاتل"، لافتاً إلى أن "قانون الحشد مهم ويجب اقراره".
وأضاف أن "غيابات مجلس النواب كبيرة جداً وبسببها لم يتم اقرار قانون الحشد".
وتابع الأسدي أن "مسودة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي اعدت سنة 2017 من قبل ابو مهدي المهندس، ومضى عليها 7 سنوات أو أكثر في محاوله لإقراره".
ولا يزال قانون الحشد الشعبي يثير انقساما حادا بين النواب، بين مؤيدين ومعارضين لإقراره، في ظل ضغوط إقليمية ودولية كبيرة -بحسب بعضهم- أدت إلى تأخير إدراج مشروع القانون على طاولة التصويت، وعرقلة الجلسات.
واستكمل البرلمان القراءة الثانية لمشروع قانون "الحشد الشعبي" في 16 تموز الماضي، وقد أُدرج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني، إلا أن بعض الكتل السياسية انسحبت احتجاجا على طريقة إدراجه.

كلمات مفتاحية :