الهيئة العليا: انتهاء المرحلة الثانية للتعداد السكاني والنتائج الأولية ستُعلَن هذا الأسبوع
اليوم, 11:33
السوداني: تعطيل الأعمال صورة من صور الفساد وهدر الأموال
6-06-2024, 11:50
+A
-A
الغد برس/ بغداد
قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إن محاربة الفساد "ليست مستحيلة"، وفيما اعتبر تعطيل الأعمال "صورة من صور الفساد وهدر الأموال"، أشار إلى أن هناك الكثير من المشاريع المعطلة "بحجة التدقيق".
وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ"الغد برس"، أن الأخير افتتح "الملتقى الأول لمجالس ودواوين المحافظات، مع هيئة النزاهة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المنعقد تحت شعار (تكامل الأدوار الرقابية ركيزة أساسية لتقويم الأداء من أجل خدمات أفضل وتنمية مستدامة)، بمشاركة الهيئات الرقابية واللجان النيابية المختصة، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، فضلاً عن هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية، وعدد من الاتحادات والنقابات الحقوقية والمنظمات المحلية والدولية المعنية".
ويهدف الملتقى بحسب البيان، إلى "تفعيل الدور الرقابي لمجالس المحافظات بما ينسجم مع أولويات الحكومة ومهام هيئة النزاهة في محاربة الفساد، والتنسيق بين الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وهيئة النزاهة، بغية تفعيل الأدوار الرقابية لدى الحكومات المحلية".
وأشار السوداني في كلمة له، الى "أهمية الانتقال إلى خطوات عملية واقعية وميدانية في عمل مجالس المحافظات والأجهزة التنفيذية في المحافظات، من أجل تلبية متطلبات شعبنا الذي ينتظر منجزاً ملموساً تتحدث عنه الأرقام والمعايير".
وبيّن أن "اكتمال هيكل الحكومات المحلية بعد نجاح انتخابات مجالس المحافظات، واكتمال الاطار القانوني لعملها، يحتّم تنظيم صرف المال العام للمحافظة على مصالح الناس، والمُضي في تفعيل الأدوار الرقابية ومحاربة الفساد وترسيخ خطوات الاصلاح الاقتصادي التي شرعت بها الحكومة وفق برنامج عملها".
وأضاف أن "الحكومة حين قدّمت في أولوياتها محاربة الفساد، فإنها استشعرت رغبة المواطن، في تعزيز ثقته وايمانه بالدولة"، داعياً إلى "انعقاد هذا الملتقى بشكل دوري من أجل إجراء المراجعة، ومعالجة التحديات، وسيلقى من الحكومة كل الدعم، وكل الجهد اللازم لتذليل العقبات والصعوبات".
وأدناه أبرز ما جاء في كلمة السوداني بحسب البيان:
- نؤكد أهمية دعم الأدوار الرقابية والتشريعية ورسم السياسات لمجالس المحافظات، لضمان البيئة التي تحّد من الفساد.
- التأكيد على تنفيذ أسبقيات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، في دعم التحوّل الرقمي، وتحسين الخدمات، والرقابة على المؤسساتِ الخدمية، والتقييم المستمر للأداء.
- توخي الدقة بالعمل، واتباع التعليماتِ لا يعني الترددَ في اتخاذ القرار الصحيح، وتطبيق القانون بحزم على الفاسدين لا يعني الظلم.
- آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب بوجوب محاربتها، والإرهاب لم يعدْ يمثل خطراً على الدولة، فيما يشكل الفساد شرخاً في مصداقية عمل أجهزةِ الدولة.
- محاربة الفساد ليست مستحيلة، باعتماد خطوات عملية تستند إلى القانون، وأدوات ناجحة وخبرة في اتخاذِ القرار.
- تعطيل الأعمال صورة من صور الفساد وهدر الأموال، وهناك الكثيرُ من المشاريع المعطلة بحجة التدقيق.
-يتوجّب دعم المجالس في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، وكذلك العمل الاستباقي ضدَّ الفساد.
-الوقاية من الفساد تمثل مصدر قوّة مضافاً لثقة المواطن بألاجهزة الحكومية ودعمه لها وهي تقدم الخدمة.
-تطبيق القانون بشكل صحيح، يعزز عمل المجالس، ومن خلاله سيقيس شعبنا جدّية المتصدين للخدمة العامة وحسن أدائهم.
-الاستجابة لمتطلبات قانون ديوان الرقابة المالية النافذ، وقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، ومتطلبات كشف الذمم المالية، وقوانين أخرى، ستيّسر من مهمة مكافحةِ الفساد.
-لتكُن تقارير الجهات الرقابية، هي المعيار في تقييم المسؤوليةِ والأداء، وفي تسمية المسؤولين للمهام، أو إبعادهم.
-المواطنون في جميع أنحاء العراق، ينتظرون منّا الكثير، ويجب ألّا نضيّع أية فرصة للعمل.
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار
