الشلل الحكومي يهدد بدخول فرنسا السنة الجديدة من دون موازنة

الغد برس/ بغداد

في ظل غياب حكومة فرنسية فاعلة إثر استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الإثنين الماضي أصبح التزام الموعد النهائي للمراجعة البرلمانية لمشروع موازنة عام 2026 مستبعداً للغاية.

وتلوح في الأفق سيناريوهات عدة لإقرار موازنة باريس، إذ كان من المفترض أن يعرض مشروع موازنة 2026 على الجمعية الوطنية (البرلمان)، الثلاثاء الماضي، حتى تبدأ لجنة المالية دراسته بعد بضعة أيام.

وإذا لم تقر الموازنة، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة اقتصادية كبرى، ففرنسا متأخرة بالفعل عن شركائها في منطقة اليورو.

وبعد استقالة لوكورنو، ستواجه الموازنة المقبلة صعوبة في إقرارها في الموعد المحدد، إذ كان من المفترض عرضها على مجلس الوزراء الأربعاء، لكن لم يعقد أي اجتماع للمجلس، ولم يعد هناك وزراء يتمتعون بكامل الأهلية لذلك.

وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، كان من المقرر أن تبدأ مناقشة مدتها 70 يوماً في البرلمان، بهدف التوصل إلى تصويت في ديسمبر (كانون الأول) المقبل ونشر الموازنة في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه 31 ديسمبر، مما يعني أن الموازنة قد أعدت بالفعل، لكنها استلهمت في الغالب من موازنة فرانسوا بايرو الذي أسقطت حكومته قبل شهر من قبل البرلمان، وبمعنى آخر إنها موازنة لن تمر في البرلمان، فلدى جميع الكتل النيابية، من التجمع الوطني إلى اليسار موازنات مضادة، ولكن لا توجد موازنة واحدة تحظى بإجماع، لذا ما لم يحل البرلمان وتشكل حكومة غالبية، فلن تكون أية موازنة قابلة للتطبيق.

ومن الحلول المتوقعة تطبيق ما يطلق عليه "القانون الخاص" (12/12) الذي يعتمد موازنة عام 2025 ويقسمها إلى 12 جزءاً، على أن يصوّت عليها شهرياً.

وهذا النظام يسمح بدفع أجور الموظفين الحكوميين ونفقات الحكومة والحفاظ على سير العمل الإداري، وزيادة الضرائب وهو تصريف الأعمال، لكنها

لذلك فهي تقتصد وتحقق توفيراً آلياً يقدر بنحو 10 مليارات يورو (11.6 مليار دولار)، وتجمد ضريبة الدخل بمقتضى ذلك، مما يعني أن بعض الأشخاص سيصبحون دافعي ضرائب إذا زادت أجورهم.

والعام الماضي كانت فرنسا تتحدث عن 620 ألف أسرة جديدة من دافعي الضرائب، وتواكب هذه الطريقة المزايا الاجتماعية مثل معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور والتضخم، فهي منصوص عليها في القانون ولا تحتاج إلى إعادة التصويت عليها سنوياً.

كلمات مفتاحية :