كتلة السند الوطني: داعمون للدولة ومؤسساتها والحكومة تتحمل مسؤولية ما حدث

حملت كتلة السند النيابية برئاسة النائب أحمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية مسؤولية ما حدث اليوم أمام مجلس القضاء الاعلى. 

وقالت الكتلة في بيان ورد لـ "الغد برس" نسخة منه، إن "ما يجري من أحداثٍ مؤسفةٍ وصولاً إلى التجاور الخطير على مؤسسةِ القضاءِ وتهديدها جهاراً نهاراً يستدعي موقفاً واضحاً من الجميعِ للوقوفِ بوجهِ هذه التصرفات التي ستقودُ البلدَ والشعبَ الى مالا يُحمدُ عقباه".

وأضافت، "نرفضُ وندينُ فيهِ كل هذه التصرفات ونعلنُ وقوفنا مع الدولةِ والدستورِ والمؤسساتِ الرسمية" مشيرة الى ان "حقُ التظاهرِ السلمي مكفولاً شريطةَ أن لا يتحول إلى تجاوزٍ على مؤسساتِ الدولةِ وعناوينها الرسمية وخرقِ القوانين النافذة ولا يمكنُ القبول بذلك بأي شكلٍ من الأشكال".

وحملت، "الحكومةَ الاتحادية كاملَ المسؤوليةِ عما يجري من احداثٍ وما سيلحقُ بها من تداعياتٍ وعليها باعتبارها متصديةً للشأنِ العام وحفظ أمنِ الناسِ أن تقومَ بواجبها بعدالةٍ وشجاعةٍ" مبينة انها "ليست وسيطاً بين مؤسساتِ الدولةِ وبين من يعتدي عليها إنما هي مسؤولةٌ عن حمايةِ الشعبِ والدولة ومؤسساتها وبسطِ الأمنِ".

وكان تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، قد اعتبر في وقت سابق اليوم، التظاهرات قرب مجلس القضاء الاعلى اعتداءً سافراً على سيادة الدولة.

ونظم أنصار التيار الصدري اعتصاماً مفتوحاً، صباح اليوم، امام مجلس القضاء الاعلى، بالمقابل اصدرت محكمة تحقيق الكرخ اوامر قبض وحجز للأموال بحق قياديين ونواب سابقين في التيار الصدري.

كلمات مفتاحية :