قانوني لـ"الغد برس": البرلمان الدائم هو من يقرر فرض حكومة طوارئ

الغد برس / بغداد

كشف الخبير القانوني سالم حواس ،اليوم الاربعاء، عن "اهمية انعقاد برلمان دائم لتولي مهام ما بعد توقف أعمال السلطات القضائية كما حصل يوم أمس الثلاثاء".

وقال حواس، في تصريح لـ"الغد برس" إن "الوضع الحالي وفي ظل البرلمان المؤقت كل ما يمكن حصوله إعلان حالة الطوارئ، وليس حكومة طوارئ، كما يتوهم البعض"، مبينا أن "هذا الامر من اختصاص مجلس النواب "حصرا"، كما ورد بدستور 2005 وكذلك وفقاً لأمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 2004".

واكد حواس، على إن" النص الدستوري الوارد في المادة 61/البند تاسعاً من دستور جمهورية العراق التي تنص على ضرورة الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلب مشترك من رئيسي الجمهورية و مجلس الوزراء".

ولفت إلى أن "ذلك لابد أن يكون بموافقة اغلبية الثلثين وحكومة دائمة، لان أمر الدفاع عن السلامة الوطنية هو نص سابق للنص الدستوري من جهة النص الدستوري ورد لاحقاً عليه، وبالتالي فأن نص المادة 130 من الدستور  تنص على إن تبقى التشريعات النافذة معمولاً  بها، ما لم تلغى أو تعدل، وفقا لأحكام الدستور".

وأوضح حواس أن" النص القانوني الدستوري يُعد لاحقاً ومعدلاً على أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 2004 وبالتالي يُعد حاكماً عليه قانونياً ودستورياً", منوها بأنه "إذا كان باستطاعة مجلس النواب عقد جلسته وحصوله على نصاب الثلثين استناداً للمادة 61/تاسعاً لأغراض إعلان حالة الطوارئ فمن باب أولى أن ينتخب رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة الاغلبية وليس الذهاب إلى إعلان "حالة الطوارئ "، وإدخال البلاد في أحكام عرفية تستفيد منها الحكومة المؤقتة وحكومة تصريف الأمور اليومية التي لا سلطان لها في ذلك على وفق القانون والدستور وربما يمتد عملها الطارئ إلى أجل غير مسمى يُدخل البلاد في حلقة مفرغة وفوضى عارمة  ".

وأشار إلى أن "مسالة حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بالضغط على القضاء فأنه قد حسمهُ مجلس القضاء الأعلى قبل أيام برد الطلب بحل البرلمان باعتبار القضاء ليس طرفاً في النزاعات السياسية ويخل بمبدأ استقلال السلطة القضائية ولأنه لا يملك صلاحية حل البرلمان قانونياً ودستورياً كما ورد في قرار الرد الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في 2022/8/14".

كلمات مفتاحية :