الرئاسات الثلاث: استمرار الازمة السياسية قد تعطل احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية

شددت رئاسات الجمهورية و الوزراء و البرلمان والقضاء، اليوم الأربعاء، على ضرورة الاسراع بحسم الخلافات السياسية واختيار حكومة جديدة لتجنب تعطيل احتياجات المواطنين الخدمية و المعيشية. 

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، ان "الرئيس برهم صالح   استضاف اليوم، اجتماعاً ضم رؤساء مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، و مجلس النواب محمد الحلبوسي، و مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لمناقشة التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة عليها".

وأعتبر المجتمعون بحسب البيان "استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ امن وسلامة المواطنين، مما يستدعي موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات".

وشدد البيان على "ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة"، مؤكدا على "ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية".

وأكد المجتمعون أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية"، مبينا ان "واجب القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضرورة عدم زجها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف فهي الضمانة لحماية الوطن والمواطنين، وأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيين".

ولفت البيان الى أن استمرار الازمة السياسية "ستؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية"، مؤكدا على "ضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، لرص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقاً للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري".

كلمات مفتاحية :