المالكي: القوة لا يمكنها فرض واقع سياسي يكره الآخرين على المضي وفق بوصلتها
+A
-A
الغد برس/ بغداد
اصدر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، بياناً من 7 نقاط، وذلك في أول تعليق له على الليلة الساخنة التي شهتها بغداد، فيما أشار إلى أن القوة لا يمكنها ان تفرض واقعاً سياسياً يكره الآخرين على المضي وفق بوصلتها.
وقال المالكي في بيان ورد لـ "الغد برس"، "ايها الشعب العراقي الكريم، ايها المضطلعون بالمهمة العليا للسلطات الثلاث، ايها المنخرطون في صفوف القوى الوطنية العراقية، لم يبق مبدأ او مقولة وطنية لم يصرح بها السياسيون من جميع القوى الوطنية ولكني يطيب لي التذكير بالمعطيات التالية، ان القوة لا يمكنها ان تفرض واقعاً سياسياً يكره الاخرين على المضي وفق بوصلتها".
واضاف: ان " من يشعل الحرب ليس هو من يوقفها او يتحكم بمساراتها ، كما ليس هو من يجني ثمارها ، بل ان هناك مؤثرات داخلية وخارجية هي من تبدأ بتحريك المشهد الدموي او توقفه"، مبينا ان "الجميع تعاهدوا على حفظ النظام السياسي والعمل تحت مظلة الدستور والقانون وعلينا ان ندين اية ممارسة خاطئة من اي طرف منا دون مجاملة ومواربة".
وتابع ان "مؤسسات الدولة الشرعية لها كامل الحصانة والاحترام وفق القانون ، وان الاعتداء عليها جريمة كبرى تعاقب عليها القوانين ، وتعدّ نسفاً وتخريباً للحياة السياسية وتجاوزاً على الديمقراطية التعددية".
واكمل: "تكفينا تسعة عشر عاماً من سياسات العنف والخصام بين هذا المكون او ذاك وبين تلك الجهة السياسيه وتلك ، لم يجن الشعب العراقي منها غير الالم والمعاناة والاحتراب وضياع فرص البناء والتقدم . وان من يضع العراق في قلبه وعقله ، لابد له من ان ينسجم مع هذه القناعه والادعاء ويلتزم السياقات الدستورية في خطواته السياسية ، ويحتكم الى منطق العقل والمصلحة الوطنية والشرعية ، ويخضع لحكم الدستور الذي تترجمه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية".
واردف ان "الشعب مصدر السلطات ، فأين هو في ثقافة ومنطلقات القوى السياسية ، ام انه لافتة مغرية ومنصة لبلوغ الغايات الشخصية والفؤية ، فيما ان المطلوب من الشعب ان يحاكم وينتقد الممارسات الخاطئة وغير القانونية على ضوء الوعي الدستوري لديه".
وبين المالكي: "بقي ما نقوله دوما ونلتزم به كجزء بنيوي من ممارساتنا السياسية ، وهو الابتعاد عن العنف والقوة اللاقانونية ، والخروج على النظام وتخريبه ، ولابد للقوى السياسية جميعها سواءاً كانت ممثلة بالحكومة او معارضة ، من الاحتكام لمقررات صوت الشعب الذي يختزله مجلس النواب الشرعي عبر قراراته وقوانينه ومواقفه ، والالتزام باحكام السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية باعتبارها الفيصل الدستوري في الخصومات ، والتعاطي مع السلطة التنفيذية باعتبارها مسؤولة عن تنفيذ القوانين ورعاية مصلحة الشعب في ما يصبو اليه ، باحترام مؤسساتها وقراراتها ، وهذه هي الكلمة السواء التي علينا ان نجتمع عليها بكل انتماءاتنا وهوياتنا المختلفة"مضيفا : "انتهز الفرصة اليوم لاقدم شكري الجزيل للحشد الشعبي والتزامه وانضباطه وعدم تعامله بانفعال مع الازمات ، في وقت تمثل امامنا تضحيات الالاف من ابنائه في رد الهجمات البربرية الداعشية على العراق".
واختتم بيانه بالقول: "اوجه شكري الى ابنائي في القوات المسلحة الذين ابدوا انضباطاً كبيرا وصبرا رائعاً وهم يواجهون الرصاص المنفلت والصواريخ التي لاتميز بين رجل وامرأة وطفل. فشكرا لهم وتمجيدا لشجاعتهم وبسالتهم في اداء الواجب".
كلمات مفتاحية :