"الغد برس" تستقرئ تداعيات تصريح الكاظمي: لا قيمة قانونية لتلويحه بالاستقالة
+A
-A
الغد برس / بغداد
بين الخبير القانوني، سالم حواس، اليوم الاربعاء، ان شروط المادتين 81 و 76 لا تشمل الرئيس الؤقت بالانابة عن رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال.
وقال حواس في تصريح لوكالة "الغد برس"، ان "تلويح الكاظمي بإعلان خلو المنصب في اذا ما ستمرت الفوضى تحكمهُ المادة 81 من الدستور التي تنص على ان يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء"، مبينا، ان "الفقرة اللاحقة تشترط تحقق الحالة المنصوص عليها في البند السابق".
ولفت الى ان "نص المادة 76 تتحدث عن تشكيل الحكومة الدائمة بعد انتهاء الدورة النيابية لافي ظل حكومة تصريف الامور، اليومية وحيث ان الشطر الاول من نص المادة 76 يتحدث عن تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكبر عددا وطالما لم يحصل انتخاب رئيس للجمهورية لحد الان فإن نص المادة 81 وهو نص لاحق على نص المادة 76 وبالتالي فإنه لا يشمل رئيس الجمهورية المؤقت الحالي ".
ونوه الى ان "الدليل على ذلك هو ذيل المادة 81 التي تقول ، ووفقاً لأحكام المادة 76 ومعنى هذا ان عجز المادة 81 مقيد بتحقق شروط المادة 76".
واشار الى ان "حالة واحدة يمكن من خلالها قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء وهي تحقق الشطر الاول من المادة 81، اذا خلا المنصب من رئيس الوزراء خلال هذه الفترة كما يلوح رئيس الوزراء الان، فإن رئيس الجمهورية الحالي الموقت لا يقف مكتوف الايدي ولا يبقى المنصب شاغراً ما لم يحل محله لحين انتخاب الرئيس الجديد الدائم حتى يكلّف رئيس الجمهورية الجديد، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء".
كلمات مفتاحية :